وشددت في تعميمها الذي نشرته على معرّفاتها الرسمية، أن أي مخالفة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والمحاسبة وفقاً للأصول النافذة.
ودعت هيئة الإمداد والتموين جميع العاملين في هذا المجال إلى الالتزام التام بمضمون التعميم، وحمّلت المخالفين كامل المسؤولية القانونية دون أي استثناء.
ويهدف الإجراء الحدّ من إساءة استخدام الرموز العسكرية، بما يحافظ على هيبتها وصونها من أي استغلال خارج الأطر الرسمية.
ويأتي صدور هذا التعميم بعد تكرار عمليات انتحال صفة أمنية من قبل عصابات ارتكبت جنايات مختلفة مستغلة رموزاً وشعارات ورتب عسكرية مزورة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط هذا الخلل.