وأوضح خطيب أن تشكيل اللجنة القانونية والفنية يأتي في إطار توجيهات الحكومة السورية لتحديث التشريعات النافذة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في سورية.

وأشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، إضافة إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، والاتحاد العام لنقابات العمال، إلى جانب خبراء متخصصين، وذلك ضمن منهجية الحوار الثلاثي بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا.

ويشمل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر عام 1959 أحكاماً متعلقة بالتأمين والتعويض عن إصابات العمل، كما أسس لقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها في المحافظات السورية.