وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، إن إصدار التعليمات التنفيذية يشكّل خطوة نوعية لتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن القانون يمثل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني.
وأضاف الحصرية في منشور عبر "فيسبوك"، أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من القيام بدور فاعل في تمويل مشاريع التنمية والإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الخاص وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، وتعزيز حماية المستثمرين وتعزيز مبادئ الحوكمة السليمة والمسؤولية المؤسسية.
ولفت الحصرية إلى أن ترخيص هذه المصارف في سورية سيشكل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة.