ولفت البكور إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة كان لها الدور الكبير في الوصول إلى هذا القرار، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام إعادة تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وتسهيل التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ما يعزز فرص النمو، ويعيد الثقة بالبيئة الاقتصادية الوطنية.

وأشار البكور إلى الأثر المباشر الذي سيشكله إلغاء القانون على المواطنين، حيث يتوقع تحسن توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ما ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية ويخفف الأعباء المعيشية المتراكمة إلى جانب عودة النشاط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم دخل الأسر السورية.

وأكد البكور أن رفع العقوبات يمنح القطاعين العام والخاص وحتى الفعاليات المجتمعية، فرصة استمرارية إطلاق برامج تنموية وإصلاحية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار، بما يضمن استدامة التعافي الاقتصادي.

وشدد نقيب الاقتصاديين على أن النجاح في استثمار هذه الفرصة يتطلب وعياً اقتصادياً وإدارة رشيدة للموارد، إلى جانب استمرار الإصلاحات المالية والمؤسساتية، التي تدعم دورة الإنتاج وتدفق الاستثمارات.

وأشار البكور إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، لضمان استفادة المواطنين من هذه التحولات الاقتصادية، وتحقيق تحسين ملموس في المعيشة، واستعادة الاقتصاد السوري لدوره الطبيعي في المنطقة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي صباح أمس الجمعة نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر الذي فرض على سوريا في عام 2019، بنتيجة تصويت 77 مؤيداً مقابل 20 معترضاً.