وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش، أن الحصيلة شملت 73.3 كيلوغراماً من الذهب، 10 ليرات ذهبية، 277 سيارة وآلية متنوعة، 562 دراجة نارية و898 قضية بضائع منوعة، مشيراً إلى أن عملية التسليم جرت وفق محاضر رسمية وتحت إشراف لجان مختصة لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.

وأكد علوش أن الهيئة العامة للمنافذ لا تزال تستقبل الطلبات المتعلقة برد الحقوق والممتلكات المصادرة، لافتاً إلى أن العمل مستمر دون توقف حتى إعادة كامل المصادرات الموجودة إلى أصحابها الشرعيين.

وأضاف علوش: "هذه الخطوة ليست مجرد أرقام، بل رسالة واضحة بأن الحقوق لا تضيع، وأن العدالة ستطال كل ملف وكل قضية حتى يُعاد لكل ذي حقٍ حقه، فزمن الفساد قد ولّى، وزمن القانون قد بدأ".