وطرح عدد من ممثلي الشركات الألمانية والنمساوية ورجال الأعمال السوريون خلال الجلسة تساؤلات حول آلية الاستثمار في قطاعات الصحة، والطاقة، والنقل، وغيرها من القطاعات الحيوية، والفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السورية، وإيجاد آليات عملية لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.
وأكد المشاركون أهمية الحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم عملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سورية.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أن الملتقى يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات حقيقية بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في ألمانيا والنمسا، مشيراً إلى أن اتحاد غرف التجارة يعمل على تهيئة بيئة استثمارية مشجعة وتقديم التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز الدور الاقتصادي لسورية في المنطقة.
كما تم خلال الجلسة التطرق إلى سبل تطوير البنية التحتية لقطاعي الطاقة والنقل، وآليات دعم القطاع الصحي، إلى جانب أهمية التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية.