ووفقًا لما أظهرته صور متداولة نشرها ناشطون من داخل القصر العدلي في مدينة حلب فإن إجراءات المحاكمة جارية تنفيذاً لما أعلن عنه عدد من المسؤولين حول بدء محاكمات علنية لمتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق، "ياسر الفرحان"، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء، التزاماً بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن الإجراءات تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، وأضاف أن الإحالات إلى المحاكمة ستجري تباعاً، وأن جلسة اليوم قد تشهد صدور اتهام رسمي أو قرار من قاضي الإحالة.

وأكد "الفرحان" أن التحقيقات كانت سرية بهدف حماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين، موضحاً أن القضاء هو الجهة المخوّلة تحديد ما يمكن الإعلان عنه في الوقت الراهن وما سيُكشف لاحقاً، بينما أعلنت وزارة العدل أن جلسات المحاكمة ستكون علنية. كما أشار إلى أن الضحايا وعائلاتهم والمجتمعات المحلية سيُتاح لهم المشاركة من خلال تقديم إفادات علنية أو سرية وفق رغبتهم.