وكانت انطلقت الجلسة في العاشرة صباحاً وشمل القسم الأول منها محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وعلق القاضي جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول المقبل، فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي أكد في منشور على منصة إكس أن هذه المحاكمات تشكل لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة سورية التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعاً للمجرمين، وبالوقت ذاته تراعي حقوق المتهمين وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة.
وقال: جهدٌ عظيمٌ بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة ونحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف، وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل.