وبحسب ما نشره خطاب، الثلاثاء 18 من تشرين الثاني، فإن لجنة مختصة من إدارة المعلومات، وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل، أنهت شطب أكثر من 150 ألف إجراء خلال الأيام الماضية.

وقال إن معظم هذه الإجراءات تعود لملفات قديمة صادرة عن مؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتطبيق القرار الصادر عن وزارة الداخلية في آذار الماضي، والذي أسفر حينها عن حذف نحو 4.7 مليون إجراء يرتبط بالانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية، أو بمنع السفر لأسباب أمنية متنوعة.

وكانت وزارة الداخلية ألغت جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف، مراجعة، إعلام، تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في عهد النظام السابق والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين بلاغ في 9 من آذار الماضي.

ومع الدفعة الأخيرة، يرتفع إجمالي ما تمت إزالته من قواعد البيانات إلى 4,850,719 إجراء، وفقاً للأرقام التي نشرها الوزير.

وأكد خطاب أن اللجنة مستمرة في عملها لشطب “الإجراءات الجائرة” التي تعوق معاملات المواطنين، بالتعاون مع وزارات العدل والدفاع والمالية. كما قال إن مكاتب الشكاوى التابعة للوزارة تواصل استقبال الطلبات المستعجلة لإزالة منع السفر، على أن يتولى فريق مختص دراسة هذه الحالات ومعالجتها.