وأوضح المولوي أن التعميم الصادر عن الغرفة يؤكد ضرورة تضمين الفاتورة إعلان السعر بشكل واضح، مع التذكير بأن عدم إعلان بائع المفرق السعرَ يعرّضه للمساءلة القانونية والمخالفات المالية.
ولفت المولوي إلى أن الغرفة أرسلت كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والصناعة تقترح فيه تعديل القرار الحالي ليواكب المعايير المعتمدة في معظم الدول، بحيث يتم وضع السعر على رفوف السلع الاستهلاكية داخل نقاط البيع بدلاً من إلزام تثبيته على المنتج نفسه بطريقة غير قابلة للإزالة.
وأشار المولوي إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك وتسهيل عمل المنتجين والمستوردين، مؤكداً أن القرار الحالي يواجه صعوبات عملية في التنفيذ، لا سيما مع تنوع المنتجات واختلاف أحجامها.