وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر معرفاتها الرسمية، إنها ستطلق الهيئة العامة لإدارة المعادن لتكون صمام الأمان في سوق وطني يحتكم فيه إلى الجودة والمصداقية وحماية الحقوق.

وأوضحت الوزارة أن الهيئة تهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة في صناعة وتجارة الذهب والفضة والبلاتين سواء كانت على شكل مصوغات مشغولة أو سبائك أو عملات كما تعنى بالإشراف على تداول الأحجار الكريمة من الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ الطبيعي.

وبينت الوزارة أبرز مهام الهيئة عبر منح وتجديد التراخيص للمحلات والشركات المختصة والإشراف على جمعيات الصاغة وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعتمدة، وفحص وتحليل المعادن الثمينة والتحقق من مطالبتها للمواصفات القياسية السورية.

ومن مهام الهيئة أيضاً، الرقابة المستمرة على الأسواق والمنشئات العاملة في هذا المجال وحماية حقوق المستهلكين وإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بما

يعزز التبادل التجاري المسؤول ضد أجهزة القياس والموازين وتبني الحديثة لضمان الدقة والموثوقية، كما توثيق البيانات والسجلات المتعلقة بالتعاملات حفاظاً على حقوق كافة الأطراف والنظر في الشكاوى والنزاعات المتعلقة بالوزن أو الجودة أو التسعير والعمل على حلها بما يضمن العدالة.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب، قد بحث في 8 تشرين الأول، مع عدد من أعضاء نقابة الصاغة وتجار الذهب في المحافظات القضايا الأمنية والتنظيمية المرتبطة بعمل القطاع وتعزيز آليات الحماية التي تضمن سلامة المحال والممتلكات وأمن الأسواق.

وتناول اللقاء حينها سبل ضبط قطاع الذهب ومنع الممارسات غير القانونية أو التهريب، ومتابعة المخالفات الأمنية بشكل دقيق بما يحفظ حقوق التجار والمواطنين ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.