وأكد الاجتماع الذي انعقد في مقر الوزارة بدمشق على ضرورة تطبيق معايير ضمان ومراقبة السلامة البيئية لحماية الموارد المائية، والعمل على تحديث نظام التعرفة بشكل عادل وشفاف مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، بما يشمل إطلاق برامج وطنية لترشيد الاستهلاك، والبدء بتركيب “العدادات الذكية” لكل شرائح المستهلكين.

وناقش الاجتماع جملة من الحلول لتعزيز الإمدادات المائية من أبرزها الإسراع في استثمار الينابيع الساحلية، والتوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار لرفع التخزين السطحي، والعمل على تحلية مياه البحر، إضافة إلى تطوير نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظم المعلومات الإدارية (MIS).

وأوضح معاون مدير الإدارة العامة للمياه في وزارة الطاقة طاهر العمر أن اجتماع اليوم مع المنظمات العاملة في قطاع المياه يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل شهرين تقريباً، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز الشراكة في دعم قطاع المياه وتحسين واقعه في مختلف المحافظات.

وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تأهيل قطاع المياه واستعادة عافيته من خلال خطط مرحلية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تنمية الخدمات وتحسين استدامتها لضمان وصول مياه مستقرة وآمنة للأجيال الحالية والقادمة.

ولفت العمر إلى أن الدعوة إلى الاجتماع كانت دعوة عامة ومفتوحة لكل المنظمات العاملة في سورية، مشيراً إلى أن التنسيق بين وزارة الطاقة وإدارة تنسيق القطاع يسهم في تنظيم العمل وتوجيه الدعم بما يخدم أولويات إعادة الإعمار وتعزيز قدرة الشبكات على تلبية احتياجات المواطنين.

وكانت وزارة الطاقة ناقشت في اجتماعها المنعقد في السادس عشر من أيلول الماضي الأسس الأولية لتحديث إستراتيجية قطاع المياه والإصحاح البيئي، ويأتي اجتماع اليوم استكمالاً لهذه الجهود وتأكيداً على استمرار العمل المشترك لضمان تحسين الخدمات واستدامة الموارد المائية في مختلف المناطق.