وحسب ما نشرت اللجنة على معرفاتها الرسمية، الثلاثاء 2 كانون الأول، عقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اجتماعها الأول في دمشق، برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، وأقرت اللجنة حزمة قرارات لحماية المنتج الوطني في سورية.

وتأتي هذه القرارات كخطوة أولى ضمن خطة عمل أوسع تهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد والتصدير، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.

وقال بدوي إن تشكيل اللجنة يأتي ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وترسيخ مبدأ الإدارة الرشيدة لسلاسل الإمداد والتجارة عبر المنافذ الحدودية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أعمال اللجنة ستتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، ودعم الإنتاج الوطني، وتنظيم أولويات الاستيراد والتصدير.

ومن جانبه بحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الإطار التنفيذي للسياسة الوطنية المتعلقة بضبط حركة دخول المواد والمنتجات، واستعراض التوصيات الأولية الهادفة إلى ترشيد الاستيراد وفق احتياجات السوق السورية ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.

وأكدت اللجنة أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ السياسات المقترحة، ورفع التوصيات اللازمة إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بما ينسجم مع المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.