وأوضح حصرية أن المصارف في سورية والأردن لعبت دوراً مهماً خلال السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين التمويل للقطاعات الإنتاجية ودعم التجارة البينية وتطوير البنية الرقمية، حسب وكالة الأنباء الأردنية.
وأكد حاكم مصرف سورية أن اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة تتعلق بالتقلبات السياسية ودورات التضخم وسلاسل الإمداد والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية.
وبين حصرية أن استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية الفاعلة يمثلان أساساً لأي بيئة استثمارية، وأن المصرف المركزي السوري يعمل على تعزيز أدواته النقدية، وتحسين إدارة الاحتياطيات، وتطوير أنظمة مراقبة التدفقات النقدية بالتعاون مع مؤسسات دولية.
وأضاف أن تحديث التشريعات المصرفية لتتوافق مع المعايير العالمية في الحوكمة وتنظيم الائتمان، وتطوير البنية التحتية المالية عبر تحديث نظام التسويات اللحظية، وإطلاق مركز وطني للشبكات المصرفية وتطبيق نظام وطني للتصنيف الائتماني وتعزيز الأمن السيبراني.
وأشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى أهمية التعاون العملي بين المصارف الأردنية والسورية، عبر تطوير قنوات التسوية والتحويل المالي، وإطلاق برامج تمويل مشتركة لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل.
وشدد حصرية على ضرورة تبادل الخبرات في إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتنظيم لقاءات مشتركة لتحديد الاحتياجات التمويلية.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، أن البنوك الأردنية في موقع يؤهلها لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل وجود ثلاثة بنوك أردنية تعمل حالياً في السوق السورية.
وأشار شركس إلى أن توسيع وتعميق هذا الحضور من شأنه أن يسهم مباشرة في نقل الخبرات المصرفية المتراكمة إلى القطاع المصرفي السوري وتطوير منتجات وخدمات مالية تلبي متطلبات المرحلة الراهنة.