وأكدت الوزارة وفقاً لما نشرته عبر صفحتها على منصة فيسبوك، أن هذا القرار يأتي في إطار مسار العدالة الانتقالية، وبما يكرس مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية، ويحقق سيادة القانون.
يذكر أن قاضي التحقيق بدأ باستجواب المجرم وسيم الأسد، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضده.
ونشرت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية في 30 أيلول، تسجيلاً مصوراً ظهر فيه المجرم وسيم وهو يقدم إفادته ويقر بمشاركته في ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية.
وأوضحت حينها أن المجرم وسيم متهم بتشكيل عدة فصائل رديفة للفرقة الرابعة التي كانت تابعة لجيش النظام البائد، بتمويل لوجستي ومالي كامل منه.