وتأتي هذه الخطط في ظل تحولات اقتصادية وتشريعية أوسع تتيح توسيع هامش الحركة أمام القطاعات الخدمية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، الذي يُعدّ العمود الفقري للنشاط الاقتصادي والحياة اليومية، ويُنظر إلى هذا القطاع بوصفه الأسرع قدرة على إحداث أثر ملموس على مستوى الخدمات، وتحفيز دوران العجلة الإنتاجية في الصناعة والتجارة.

وخلال حديثها لصحيفة الثورة السورية، أوضحت وزارة الطاقة أن الاستثمارات المرتقبة ستتركّز على إعادة تأهيل محطات التوليد المتضررة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وإدخال أنظمة تحكم وقياس ذكية من شأنها خفض الأعطال ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة.

في هذا السياق، أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، في تصريح لصحيفة الثورة، أن قرار رفع العقوبات عن سورية أعاد فتح مجالات واسعة أمام قطاع الكهرباء، ولا سيما في مشاريع التحديث والتطوير التقني، مشيراً إلى وجود اهتمام جدي من شركات عربية وآسيوية وأوروبية بالدخول إلى السوق السورية، وبدء مفاوضات مبدئية فعلياً مع شركاء من دول صديقة.

وقال: «نتوقع دخول شركات من الصين والهند والإمارات والسعودية، خاصة في مجالات تصنيع المحولات والكابلات وأنظمة التحكم الحديثة، وهو ما يفتح الباب أمام استعادة التقنيات التي كانت محظورة سابقاً».

وأوضح أبو دي أن سورية كانت محرومة من استيراد تجهيزات الحماية الذكية، وأنظمة التحكم الآلي، وأجهزة القياس الدقيقة، لافتاً إلى أن عودة هذه التقنيات ستُحدث فرقاً كبيراً في كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال.

وكشف عن وجود خطة لتطوير خطوط الإمداد وزيادة كميات الفيول والغاز المخصّصة لمحطات التوليد تدريجياً، بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية في سورية، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين المديرية وشركة النفط ضمن وزارة الطاقة في هذا الشأن، الأمر الذي سيسهم في خفض كلفة التشغيل بنحو 20 بالمئة، ما ينعكس زيادة في ساعات التغذية وتحسّناً في جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين.