وأوضحت الوزارة في تعميم نشرته عبر صفحتها على منصة “فيسبوك” أن على القضاة المعنيين التشدد في تطبيق أحكام القوانين النافذة، وفرض العقوبات الرادعة بما يحقق الردع العام، ويسهم في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، مع الإسراع في حسم القضايا المرتبطة بها.
كما شددت الوزارة على ضرورة قيام إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق التعميم، وإعلام الوزارة بأي مخالفة قد تُسجّل.
وتُعد ظاهرة التعدي على خطوط الكهرباء من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ تؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة نتيجة الفاقد الكبير في الطاقة، وتسبب أضراراً فنيةً، مثل التحميل الزائد على المحولات والخطوط، وانخفاض كفاءة الشبكة، كما تنعكس سلباً على المجتمع من خلال خلق حالة من عدم العدالة بين المشتركين الملتزمين والمخالفين، إضافة إلى تأثيرها على استمرارية التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية والإنتاجية، بما يحد من النمو الاقتصادي ويضعف الثقة بالخدمات العامة.