وأوضح قاسم بحسب وكالة سانا، أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام تنويع مصادر التمويل للمشاريع، وجذب رؤوس الأموال، ورفع كفاءة السوق وتحديث أدواته، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.

وأصبح مشروع قانون الصناديق الاستثمارية، وفقاً لقاسم، أولوية قصوى بهدف دعم تمويل المشاريع المستقبلية، إلى جانب السعي لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سورية.

أشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة إلى أن خطة الهيئة في إطار التحديثات التشريعية والتنظيمية تركز على تحديث شامل للبيئة التشريعية، من خلال مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة وجميع الأنظمة الضابطة لعملها، وتطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدولية.

وينسجم وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية مع الأنظمة العالمية، حسب قاسم، كما يعزز حقوق المساهمين ويضمن المعاملة المتساوية بينهم، وتعديل أنظمة الإفصاح بما يضمن وصول المعلومات للمستثمرين بوضوح وشفافية.

بيّن رئيس مجلس مفوضي الهيئة أنه ومع استكمال البنية التشريعية الجديدة، ستتجه الهيئة إلى إطلاق أدوات مالية جديدة تدعم توسع السوق وتزيد من جاذبيته للمستثمرين، إلى جانب تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتواصل الهيئة، وفقاً لقاسم، دراسة توفير محفزات تشريعية وضريبية، وربما إلزام بعض المشاريع الكبرى باتخاذ شكل شركة مساهمة عامة، بما يسهم في تعزيز حجم السوق المالية السورية، وزيادة التداولات اليومية للأسهم.

اختتم قاسم حديثه بالإشارة إلى أن الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوراق والأسواق المالية تمثل خطوة متقدمة نحو مرحلة اقتصادية تعتمد على أدوات مالية حديثة، لم تكن متاحة أو موجودة سابقاً، وتشكل صناديق الاستثمار أحد أبرز مرتكزاتها، بما يسهم في تطوير السوق المالية، وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في سورية.

وصناديق الاستثمار هي أوعية مالية تجمع أموال عدد كبير من المستثمرين، وتستخدم هذه الأموال بشكل جماعي لشراء مجموعة من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأصول الأخرى، وهناك أنواع للصناديق مثل: صناديق الأسهم، وصناديق السندات، والصناديق المتداولة في “البورصة”، والصناديق المشتركة، وصناديق التحوط، وتختلف هذه الأنواع في مستوى المخاطر، الرسوم، واستراتيجيات الاستثمار.

يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أحدثت بالقانون 22 لعام 2005، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها دمشق، وتعتبر حجر الأساس في بناء قطاع الأوراق المالية، وتمارس دورها بالإشراف والرقابة على هذا القطاع والفعاليات المتعلقة به، فتقوم بتنظيم وتطوير نشاطات السوق الأولي ومكوناته، فيتضمن عملها الشركات المساهمة وشركات الخدمات والوساطة المالية، ومفتشي الحسابات من خلال مديرياتها باختصاصاتها المختلفة.