وأكد قاسم أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار تطوير السوق المالية، وتفتح المجال أمام تنويع مصادر التمويل للمشاريع وجذب رؤوس الأموال، ورفع كفاءة السوق وتحديث أدواته، حسب وكالة “سانا”.
وأوضح أن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية أصبح أولوية قصوى بهدف دعم تمويل المشاريع المستقبلية، إلى جانب السعي إلى زيادة عدد الشركات المساهمة العامة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن خطة الهيئة تركز على تحديث شامل للبيئة التشريعية والتنظيمية، من خلال مراجعة قانون إحداث الهيئة وجميع الأنظمة الضابطة لعملها، وتطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدولية.
ولفت إلى أن وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية ينسجم مع الأنظمة العالمية ويعزز حقوق المساهمين، كما ستتجه الهيئة مع استكمال البنية التشريعية الجديدة إلى إطلاق أدوات مالية جديدة تدعم توسع السوق.
وأكد أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة تمثل خطوة متقدمة نحو مرحلة اقتصادية تعتمد على أدوات مالية حديثة، تشكل صناديق الاستثمار أحد أبرز مرتكزاتها، بما يسهم في تطوير السوق المالية ودعم النشاط الاقتصادي.
وصناديق الاستثمار هي أوعية مالية تجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، لإدارة هذه الأموال بشكل جماعي ومهني عبر الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول المالية كالأسهم والسندات وغيرها.