وتناول الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، تجارب العديد من الدول والقوانين الناظمة للعمل فيها، وزيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة في المنشآت والشركات الخاصة، بما يتناسب مع إعاقتهم، ويحقق إنتاجية بكفاءة عالية، كما ناقش واقع الرواتب والأجور في القطاع الخاص ومراعاة الزيادة الدورية لها بالتوازي مع زيادات الرواتب والأجور التي تتم للعاملين في القطاع العام.

وأكدت الوزيرة قبوات بحسب وكالة سانا، أهمية تعديل القانون ومنحه المرونة الكافية ليتماشى مع متطلبات العصر والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، وبشكل يضمن صون كرامة العامل وصاحب العمل، إضافة إلى التركيز على تسجيل العاملين في سجل التأمينات لضمان الحقوق، الأمر الذي يجعل بيئة العمل مناسبة ومريحة، ويسهم في تقوية الاقتصاد الوطني ويحد من البطالة.

بدورها، لفتت مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان إلى حرص اللجنة في وضع مقترحات التعديل على الاستعانة بخبرات ذوي الاختصاص من قانونيين وأصحاب أعمال ومنظمات، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء جولات اطلاعية ذات صلة بموضوع القانون في المحافظات، وذلك لضمان الوصول إلى قانون عصري.

من جانبه، أوضح مدير مديرية تنظيم العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خليل عواد، أن المقترحات تضمنت إدخال أنماط عمل جديدة، وتوفير حماية فاعلة للعمالة الوطنية وخاصة الأحداث والنساء، مع التركيز على موضوع تراخيص العمل لغير السوريين، والاستفادة من خبراتهم، مشيراً إلى هذه التعديلات تجري بالتوازي مع صياغة قانوني الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، لتحقيق التوافق التام بينها، وضمان عدم وجود أي تناقض بين موادها.

كما نوه مستشار غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المدني بالجهود المبذولة لتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يخدم العامل وصاحب العمل، وبأهمية الشراكة المتبعة في صياغة التشريعات، مؤكداً أن تمازج الآراء وأخذ الأفكار والطروحات والمقترحات المتعددة بعين الاعتبار يسهم بالوصول إلى أفضل صيغ قانونية.

يشار إلى أن قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 يتألف من 280 مادة، تتعلق بحقوق العاملين وعلاقات العمل، حيث تضم لجنة تعديله ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل من قطاعات مختلفة.