وتضمن القرار، أن يحتفظ المؤمَّن عليهم، المتقدمون بطلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة، قبل نفاذ هذا القرار، بحقوقهم باستكمال أسباب صدور قراراتهم.

وفي هذا السياق أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تصريح لـ سانا، أن جميع الطلبات المقدمة من المؤمن عليهم، قبل تاريخ نفاذ القرار المذكور، ستُعالج وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة بتاريخ تقديم الطلب، مع ضمان حقوقهم في استكمال الإجراءات اللازمة لصدور القرارات الخاصة بهم.

وبيّنت المؤسسة أنه تم إيقاف استقبال أي طلبات جديدة تتعلق بضم الخدمة، أو رد التعويض أو رفع النسبة، وذلك بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من دراسة وإنجاز الطلبات المقدمة خلال عام 2025، ومتابعة تأشيرها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، بما يضمن دقة وسرعة إنجاز المعاملات.

وذكرت المؤسسة أن هذا الإجراء مؤقت، وسيتم إصدار قرار لاحق خلال عام 2026 يُتيح للمؤمن عليهم التقدم بطلبات جديدة، للاستفادة من خدمات ضم الخدمة غير المضمومة، أو رد التعويض المقبوض مسبقاً (دفعة الواحدة)، مؤكدةً حرصها الدائم على ضمان حقوق المؤمن عليهم.

يذكر أن القرار الذي يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة، وردّ التعويض ورفع النسبة، صدر في تموز عام 2024 على أن يتم العمل فيه لمدة خمسة أعوام، ويشمل الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة.