وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل الوحدات الشرطية وتوسيع نطاق عملها، بما يضمن تنظيم الشؤون المدنية، ومتابعة القضايا الشرطية، وضبط المخالفات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، في سياق دعم الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الخدمية والأمنية.