وقال الوزير: “إن هذا الإنجاز السياسي له أثر مباشر على القطاع السياحي، الذي سجل خلال عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث تم استقبال نحو 3.56 ملايين سائح، مع ارتفاع أعداد السياح العرب والأجانب بنسبة 80% منذ كانون الأول 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني 2025، مما يعكس تنامي الثقة وعودة الطلب السياحي الخارجي، وقدرة القطاع على التوسع وتحقيق نتائج ملموسة”.

وأضاف الصالحاني: “إن ما تحقق لم يكن صدفة، بل نتيجة رؤية واضحة وسياسات مؤسسية متراكمة ركزت على فتح الأسواق، وتنشيط الحركة السياحية، وتحسين تجربة الزائرين والخدمات المقدمة”، مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير يضيف عنصر استقرار جديد يدعم توسيع نطاق الأداء الإيجابي على كامل الجغرافيا السورية.

وأكد الصالحاني أن السياحة السورية اليوم تُدار كقوة اقتصادية حقيقية، ورافعة للتشغيل، ومحفز للاستثمار، وجسر يربط سورية بمحيطها الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أن المرحلة القادمة ستكون امتداداً تصاعدياً للإنجازات الحالية، مدعومة بأرقام ملموسة لا بالشعارات.

وكان الوزير الصالحاني أوضح في تصريح سابق لـ سانا بعد إلغاء قانون قيصر بشكل كامل في كانون الأول الماضي، أن القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وأثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول، مشيراً إلى أن رفع القيود الخارجية سيوسع مساحة العمل لجذب الاستثمارات، وتسهيل حركة الوفود السياحية، ما يعزز حضور سورية على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

وأعلنت الحكومة السورية، أمس الجمعة، الاتفاق مع قوات سورية الديمقراطية “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.