وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي بحسب وكالة سانا: “في سياق تحقيق العدالة الانتقالية لشعبنا قامت الضابطة العدلية بإجراء التقصي والتحري عن المئات من المشتبه بهم بارتكاب جرائم وفظائع بحق الشعب السوري”.

وأضاف العلي: “وبعد إجراء تلك التحقيقات الأولية تمت إحالتها إلى وزارة العدل والنيابة العامة للجمهورية، وبعد ذلك تم تحريك الدعوى العامة بحقهم، ثم إحالة الأوراق إلى قضاء التحقيق، ومن ثم صدر بحقهم مذكرات توقيف غيابية لجلبهم للتحقيق والعدالة”.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد حرّكت دعاوى عامة بحق عدد من مرتكبي الانتهاكات أمام قاضي التحقيق، بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعّاس علي، وغيرهم، وذلك في إطار مسار قضائي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، وتعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة الانتقالية.