أبلغت "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" شركتي "سيريَتل" و"MTN" بضرورة تسديد المبالغ المستحقة عليها والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين.

وأشارت الهيئة عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى أن تقدير المبلغ جاء نتيجة عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء عماد خميس رقم /1700/ تاريخ 19/9/2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة على الشركتين.

وأكدت الهيئة أنه وفي حال عدم التزام الشركتين بتسديد المبالغ المستحقة عليها ضمن المهلة المحددة والتي تنتهي في 5 أيار المقبل، ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.

وفي نهاية أيلول الماضي رد وزير الاتصالات إياد الخطيب في "مجلس الشعب" على ما يتداول عن وجود ملفات فساد في شركتي "سيريَتل" و"MTN"، قائلاً إن "الملف حالياً يقاد من جهات معينة، وعند الانتهاء منه سيتم إعلام أعضاء المجلس به"، مضيفاً أنه "لا يقال عنها قصص فساد بل هي عملية تدقيق ليس إلا".

وفي 23 أيلول 2019، عمّم "المصرف العقاري" على فروعه كافة بإيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بـ"سيريَتل" وفروعها ومكاتبها والشركات والجهات ذات الصلة، بما فيها الشيكات وطلبات التحويل الخارجية والداخلية والحوالات الصادرة والتسهيلات الائتمانية.

ووجه التعميم الذي تناقلته عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتنفيذ التعليمات على نحو عاجل، واستثنى منها فقط رواتب العاملين في الشركة، مبيّناً أنها صادرة عن "مصرف سورية المركزي".

ورجّح بعض من تداول التعميم وجود قضايا فساد يتم التحقيق بها، كونه تزامن مع تصريح رئيس الحكومة عماد خميس بأنه يتم حالياً التدقيق بملفات فساد كبيرة وسيتم الإعلان عن أسماء ستكون مفاجئة للجميع.

وبلغت أرباح "شركة سيريَتل موبايل تيليكوم" العام الماضي نحو 59.36 مليار ليرة، مرتفعة بأقل من 1% مقارنة مع أرباح 2018 التي بلغت 58.88 مليار ليرة سورية، وسجلت أرباح "شركة MTN" حتى نهاية أيلول الماضي 693 مليون ليرة، متراجعة 88% عن أرباح الفترة المقابلة في 2018 والتي بلغت 6.1 مليار ليرة.