صادق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يوم الأحد، على قرار "مجلس النقد والتسليف" الصادر في 27 شباط الماضي والقاضي بتعديل أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي بما يحقق عوائد مجزية للأفراد والشركات.

وأشار مصدر في "مصرف سورية المركزي: إلى أن تطبيق القرار يبدأ الأربعاء المقبل، ويتضمن تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي بـ3.5% سنوياً، والحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع اليورو بـ1%.

وحدد القرار سعر فائدة تفضيلي على الودائع لأجل سنة التي تبلغ أو تزيد عن 50,000 دولار أمريكي أو يورو على أن تكون هذه الودائع جديدة وبنكنوت حصراً، يعادل 5% سنوياً على الودائع بالدولار الأمريكي و1.5% على الودائع باليورو.

ويشمل سعر الفائدة التفضيلي الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، حيث يحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة والفوائد المستحقة عليها بالعملة المودعة ذاتها بتاريخ طلبها ومن دون قيود أو أي سقوف.

وسمح القرار للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات، وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل، مع ترك حرية للمصارف في تحديد أسعار للفائدة حسب الآجال والحد الأعلى لها.

وبين "المركزي" أن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، وسط الظروف العالمية والإقليمية غير المستقرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي أدت إلى انخفاض سعر الفائدة العالمي "Libor".

ويهدف القرار إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي وجذب الإيداعات المتواجدة خارج القنوات الرسمية والمصرفية لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية، مع التأكيد بأن المركزي يقوم وبصورة مستمرة بدراسة أثر تحريك سعر الفائدة في المتغيرات الاقتصادية، وتقييم ذلك وفق الظروف المرحلية للاقتصاد الوطني.

وسمح "مصرف سورية المركزي" أمس بعودة دوام العاملين في المؤسسات المالية المصرفية، ورفع التعليق عن تقديم الخدمات المصرفية تدريجياً حتى نهاية رمضان الجاري، ليعود الدوام والخدمات المصرفية كما كانت سابقاً بعد عطلة عيد الفطر.

ودعا المركزي في تعميم له إلى إعادة عمل فروع المؤسسات التي أُغلقت سابقاً ضمن الإجراءات الاحترازية من كورونا، وعودة تقديم كل الخدمات بما فيها التسهيلات الائتمانية الجديدة.

وكان المركزي أصدر قرار في 2019 حدد سعر للفائدة يتراوح ما بين (1.93% إلى 2.93%) حسب الآجال على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي، شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1%.