أكد وزير المالية مأمون حمدان وجود عدة أسباب لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ولفت إلى وجود العديد من المقترحات تتم دراستها باستمرار، مضيفاً أن الحلول ستكون موجودة وسترى النور قريباً.

وذكر حمدان خلال جلسة "مجلس الشعب" أمس، أن أسباب ارتفاع سعر الصرف ليست اقتصادية بالكامل لأن الإنفاق وحجم المستوردات قلّ لم يزد، مرجعاً الأسباب إلى المضاربات وترويج الشائعات، ما يدفع الناس إلى شراء الذهب والعقارات والدولار.

وأضاف وزير المالية، أن الحكومة لم تُضحِّ بأي دولار عبر طرحه في الأسواق حتى الآن، و"كل وحدة من القطع الأجنبي صُرفت في المكان الصحيح وتعرف الحكومة أين صرفت، سواء على الكهرباء أم النفط أو القمح".

وقبل أيام، قال رئيس الحكومة عماد خميس، إن الارتداد الأخطر لتراجع سعر صرف الليرة وانخفاض قيمتها هو انعكاسه على الأسعار بشكل كبير، مؤكداً اتخاذ خطوات للحد من ارتفاع الأسعار مطلع العام لكن حكومته نجحت في مكان وتعثرت بآخر.

وطالب بعض أعضاء "مجلس الشعب" بحجب الثقة عن الحكومة، وانتقد البعض الآخر صمت "مصرف سورية المركزي" والحكومة تجاه أسعار صرف الليرة وتدهورها، فيما دعا آخرون إلى توزيع الدعم نقدياً على المواطنين.

وحسب كلام سابق لخميس، فإن تغيّر سعر صرف الدولار يعود إلى الفرق بين الحاجة والمتوفر، واشتداد العقوبات الاقتصادية، والأحداث السياسية في الدول المجاورة وتجفيف العملة الأجنبية، ما أثر في التبادل التجاري وانعكس على الأسعار.

وأعلنت الحكومة في مطلع 2019 حالة الاستنفار القصوى لمواجهة العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الذات، وتوفير احتياجات المواطنين والدولة من النفط والقمح والدواء.

وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو "سيزر"، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، ومن المقرر بدء العمل به في حزيران 2020.

ومؤخراً، رأى الخبير المصرفي عامر إلياس شهدا أن استقرار سعر صرف الدولار يلزمه إجراءات مستدامة (وخاصة فيما يتعلق بتمويل المستوردات)، معتبراً الإجراءات الحالية آنية وغير مجدية والدليل تكرار المشكلة، لذا اقترح إحداث سوق خاص بالقطع.