وأوضحت اللجنة في كتاب أورده موقع "الوطن"، أنها لا تقبل الأعمال العائدة للجهات ذات الطابع الاقتصادي (لها موازنة مستقلة)، إلا في حال تعذّر تنفيذ الأعمال ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة أو الجهة العامة.

وفي حال كانت الأعمال المقترحة متعلقة بأضرار جزئية، يجب تقديم مذكرة تبريرية تبيّن أهميتها والعوائد المتحققة منها وبموافقة حصرية من الوزير، حسبما أضافته اللجنة.

وجرى تحديد سقف التمويل للأعمال بمبلغ 400 مليون ليرة سورية للمشروع الواحد، بشرط ألا تكون أعمال إعادة التأهيل ممولة في أي جزء منها من الموازنة الاستثمارية أو الجارية، بحيث تقتصر أعمال إعادة التأهيل على إصلاح الأضرار الإنشائية فقط.

ونوّهت اللجنة بأنها ستموّل الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية فقط، مع استبعاد أي مشاريع تتعلق بشراء الأثاث والتجهيزات، كخطوط إنتاج وآلات ومنظومات العمل وأنظمة التبريد والتكييف.

ووصل إجمالي الاعتمادات التي طلبتها "وزارة الصناعة" من أجل خطتها الاستثمارية لـ2020، إلى نحو 39.2 مليار ليرة سورية، لكن الحكومة رصدت لها ولمؤسساتها والجهات التابعة نسبة 5.45% ما يعادل 27.5 مليار ليرة.

وبتبع للوزارة 8 مؤسسات، وبلغت أرباح القطاع العام الصناعي 20 مليار ليرة سورية تقريباً العام الماضي، مقارنةً مع 10.7 مليارات ليرة أرباح كان مخطط تحقيقها خلال 2019، أي أن الأرباح المحققة زادت بمقدار الضعف عن المخطط له.

وطلبت "رئاسة مجلس الوزراء" من "وزارة الصناعة" مؤخراً تمويل مشاريعها الاستثمارية التنموية عبر سندات خزينة خاصة بهذه المشاريع، وتعميم الطلب على عدة جهات اقتصادية أخرى.

وتقدّر الحكومة السورية حاجتها إلى حدود 200 مليار دولار كتكلفة أولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بينما تشير تقديرات المنظمات والمؤسسات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار.

وقُدّرت الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار في مشروع موازنة 2020 بمبلغ 50 مليار ليرة سورية، بغية تأهيل المنشآت العامة والمرافق والطرق التي تعرضت للتخريب بسبب الأزمة، وهو نفس المبلغ المخصص في موازنتي 2019 و2018.