وأوضح الوزير العلي لقناة الإخبارية أن سورية تمتلك فرصة لتعزيز وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون التأثير على القدرة المالية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى ضمان توفر المراكز الصحية والمشافي وتوزعها الجغرافي بما يسهل وصول جميع المواطنين إليها.
وذكر العلي أنه بعد سقوط النظام السابق سعت الوزارة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مبيناً أن بناء التأمين الصحي عملية تدريجية تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة.
وقال العلي: “مشاركتنا في مركز التغطية الصحية الشاملة في اليابان تهدف إلى الحصول على دعم تقني ومالي لتطوير منظومتنا مثل الدول الأخرى”، مؤكداً أن المواطن في سورية سيحصل على خدمات صحية أساسية لا تقل عن الدول الإقليمية.
وشدد وزير الصحة على توفير مراكز رعاية صحية في كامل الجغرافية السورية وهو من الخطوات الأولى والمهمة بالنسبة للوزارة.
وأطلقت وزارتا الصحة والمالية “الميثاق الوطني للصحة”، الأربعاء 26 تشرين الثاني، كاستراتيجية وطنية لإعادة بناء النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، بهدف خفض الإنفاق المباشر على الأسر وتحسين مؤشر الخدمات الصحية.