وأوضحت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية أن النقاش تركز على سبل تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان والقانون.

ولفت الوزير الويس إلى أن تعزيز الاستقرار في البلاد يحتاج إلى عدالة انتقالية، ورفد المنظمات الدولية في تثبيت التجاوزات وجبر الضرر، مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب الضحايا والسعي إلى تحقيق العدالة لهم.

وكان الوزير الويس التقى القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سورية جان باتيست فافر، في مقر الوزارة في دمشق، وبحثا تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين فيما يخص الملف القضائي والعدلي.

وقال الويس في تدوينة على حسابه في منصة “إكس” في 20 تشرين الثاني الجاري: “لقاء بنّاء مع القائم بالأعمال الفرنسي بحثنا خلاله جملة من القضايا المشتركة، وتناولنا بشكل خاص دور القضاء والادعاء الفرنسي في دعم المسار القضائي السوري وتبادل الخبرات والمعلومات”.

وأشار الوزير إلى أنه لمس خلال اللقاء حرصاً واضحاً لمساندة سورية في جهودها الرامية إلى تعزيز العدالة وتطوير مؤسساتها القانونية.