وذكرت رئاسة الحكومة، أنه يجب على الوزارات عدم إدراج أي مشروع جديد في الموازنة ورصد أي اعتماد له ما لم توافق الحكومة عليه، وفق ما أورد موقع "الوطن".

وفي بند إيرادات الموازنة، طلبت الحكومة أن يتم أولاً تقدير الإيرادات من الضرائب والرسوم، ثم النظر في كيفية إعداد خطط التجارة الخارجية، وميزانية القطع الأجنبي، والتمويل الخارجي، وغيرها من البنود، حتى تُناقش وتُعتمد أصولاً.

وقدّرت الحكومة سابقاً اعتمادات موازنة العام الجاري 2020 بمبلغ قدره 4,000 مليار ليرة سورية، موزعةً بين 2,700 مليار ليرة للعمليات الجارية، و1,300 مليار ليرة للعمليات الاستثمارية، فيما قدّرت زيادة العجز فيه بمبلغ 514.61 مليار ليرة.

وحددت الحكومة الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار في مشروع موازنة 2020 بمبلغ 50 مليار ليرة سورية، بغية تأهيل المنشآت العامة والمرافق والطرق التي تعرضت للتخريب بسبب الأزمة، كما جرى اعتماد سعر صرف الدولار بمبلغ 435 ليرة للدولار.

وخصص مشروع موازنة العام الجاري 373 مليار ليرة للدعم الاجتماعي، و711 مليار ليرة لدعم الطاقة الكهربائية، بعدما كان الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري 811 مليار ليرة، والذي أرجعت الحكومة انخفاضه إلى فروقات أسعار المشتقات النفطية.