بحث أمين عام مجلس الوزراء السوري قيس خضر مع لجنة الموازنة في مجلس الشعب، مسألة عودة العاملين الذين خرجوا من “المناطق الساخنة” إلى عملهم، إضافة إلى عدد من النقاط الأخرى.

وفي تصريح لـ “هاشتاغ سيريا” قال عضو مجلس الشعب برهان عبد الوهاب “هناك مخالفة للقانون رقم 13 الذي ينص على أن الذين خرجوا من المناطق الساخنة إذا لم يثبت عليهم شيء يجب أن يعودوا إلى عملهم” وأضاف: “هناك خطأ إداري تسبب باعتبار أولئك العاملين بحكم المستقيلين وبالتالي هم ممنوعون من العودة إلى عملهم حالياً” وحول ذلك أكد أحد الأعضاء الحاضرين أن أهالي كفرية والفوعة قد تم فصلهم عن العمل بسبب هذا الخطأ، واعتُبروا بحكم المستقيلين، مع أنه تم التحقق من عدم تورطهم بأي شيء” وهنا تساءل الحاضرون فيما إذا كان مجلس الوزراء قام بإحصاء عدد الطلبات التي قدمها الراغبون بالعودة إلى عملهم ولم يثبت تورطهم بأي عمل، فأجاب خضر “الطلبات كلها عندي”. لا يوجد موارد أحد الأعضاء طالب بتخفيض نسبة العجز الناتجة عن حالات الحرب أو للجرحى الذين يتم توظيفهم في الجهات الحكومية والتي تتراوح بين (80-100)% ، مستغرباً فيما إذا كان العاجز بنسبة 100% يستطيع أن يقدم للدول أي فائدة من وظيفته، خاصة أنه بحاجة إلى أحد يساعده حتى يستطيع القدوم إلى عمله؟ أجاب أمين عام مجلس الوزراء: “كل هذه المطالب محقة، ومن واجب الدولة تلبيتها والقاسم المشترك بينها جميعا هو عدم توفر موارد مادية، لأنه عندما تتوفر هذه الموارد فلا يوجد مشكلة”. وأوضح: “نعلم أن الرواتب يجب أن تتضاعف عدة مرات للوفاء بمستوى المعيشة لكن مواردنا الصناعية والزراعية اليوم غير موجودة كما كانت في السابق”. فأجاب أحد الاعضاء ” هاد مانو جواب حاج تقولو ما في موارد” وبناء على طلب أحد الأعضاء حول قانون فصل العامل من عمله إذا لم يؤد الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، أوضح خضر “يوجد ناس دفعت دمها ودافعت عن الوطن ويوجد الكثيرون حتى اليوم على رأس عملهم و لم يلتزموا بالخدمة وهذا هو السبب الرئيسي للقرار وتساءل أحد الحاضرين عما إذا كان هذا القرار سيشمل الجميع أو يوجد بعض الاستثناءات، أجاب خضر: “يوجد تنسيق بين وزارة الدفاع وكافة الوزارات وإذا حصل خطأ وتسرب اسم فستتم ملاحقته”