طالب عدد من نواب مجلس الشعب بإعادة النظر في قانون السير وخصوصاً المادة المتعلقة بمخالفات السرعة الزائدة واستبدال العقوبة من السجن إلى الغرامة المالية، فاقترح النائب أحمد الكزبري المبادرة إلى أن يكون هناك إعداد مشروع قانون لتعديل المادة التي تخص هذا الموضوع. وأيد النائب بطرس مرجانة زميله الكزبري الذي طالب بأن يكون هناك صك تشريعي يعده أعضاء في مجلس الشعب حول تعديل المادة المشار إليها، فأجابه رئيس الجلسة: النظام الداخلي لا يمنع من ذلك باتفاق عشرة أعضاء. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مرجانة أن وزارة الداخلية ليس لديها مانع من تعديل هذه المادة ومن ثم التقت السلطتان التشريعية والتنفيذية في هذه الموضوع، مضيفاً: المبادرة طرحها الزميل الكزبري ونحن معه وسأكون أول الموقعين عليها. ورأى مرجانة أنه من الأفضل أن يبادر مجلس الشعب إلى إصدار هذا الصك التشريعي، موضحاً أنه من الأسباب الموجبة لذلك المخالفات التي يتلقاها أصحاب السيارات وهم ليسوا على علم بها لأنها ترتكب من أشخاص آخرين يقودون سياراتهم. من جهته كشف النائب آلان بكر أنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة بتعديل المادة، مؤكداً أنه تمت إثارة هذه النقطة في أكثر من مداخلة تحت القبة وأن هناك ضغطاً شعبياً لتعديلها. وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف بطرس: نتيجة هذا الموضوع فوجئ المواطن أن عليه منع مغادرة على المراكز الحدودية لمجرد وجود مخالفة سير.