أصدر وزير السياحة السوري المهندس بشر يازجي قرار جديدا رقم 2255، تم بموجبه تحديد مواصفات وخدمات وضوابط عمل الاستراحات الطرقية المتنوعة، التي تشاد على الطرق المركزية والمحلية والسياحية وتقدم كافة الخدمات للمسافرين.
وعطفاً على القرار، وجه الوزير مدراء السياحة للاجتماع مع أصحاب الاستراحات القائمة لتدقيق أوضاعها ومنحهم ثلاثة أشهر لتنفيذ مضامين القرار، علما أنه قد تم إعداد أكثر من موقع لإقامة استراحات طرقية متنوعة وفقاً للمعايير الجديدة، التي ستخضع بموجبها الاستراحات لقرارات الوزارة فيما يخص تسعير الخدمات السياحية المقدمة فيها، بينما تخضع محطات المحروقات ضمن الاستراحات في ترخيصها وآلية عملها لأحكام القرارات الناظمة الصادرة عن الجهات المختصة، ولاسيما وزارات الإدارة المحلية والبيئة والنقل والنفط والثروات المعدنية، في حين ستستفيد الاستراحات من أحكام القرار 186 لعام 1985 وتعديلاته، ويتم توفيق أوضاع الاستراحات المشمولة بأحكام هذا القرار، وفق تعليمات الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وقبل عرض مضامين القرار، نسجل عليه ملاحظة إبقاء تبعية الترخيص وآلية عمل محطات المحروقات في الاستراحات لأحكام القرارات الناظمة في ثلاث وزارات، ونسأل من منطلق أن وجود محطة محروقات هو أمر أساسي في أية استراحة: لماذا لا تكون وزارة السياحة المرجعية الوحيدة على الأقل في الحصول على رخص تلك المحطات، خاصة وأن مركز خدمات المستثمرين فيها هو، وكما أعلنت الوزارة نفسها، بمثابة “النافذة الواحدة”، أي أن كل الرخص يجب أن تصدر عنه؟!
كما لنا ملاحظة أخرى مردها أن
الاستراحات الطرقية الجديدة، تتعدى وفقاً للقرار المفهوم التقليدي للاستراحات لتتجاوزه إلى كونها مجمعاً عمرانياً وتجارياً وخدمياً، ما يعني وجوب اشتراط حد أدنى من القيمة الاستثمارية لأي مشروع استراحة تتقدم للاستثمار وفقا للقرار الجديد، والذي نسجل عليه أيضا تركيزه سياحياً على الجوانب الخدمية وآلية العمل، أكثر من الجانب الاستثماري في كلفه المالية، وعدد فرص العمل في كل نوع من الاستراحات!؟
وبالعودة للقرار الذي حدد ما سبق، فقد تضمن الحد الأدنى للخدمات السياحية المطلوبة ضمن الاستراحة والتي تشمل نقطة إطعام وخدمات اتصال وانترنت وخدمات إسعافية أولية، ودورات مياه لائقة، كما تتضمن نقطة بيع تجارية وخدمات عمال وخدمات عامة، وأتاح للاستراحات إمكانية إضافة منشآت إقامة تضم وحدات مبيت، ونوافذ بيع خارجية لخدمة الزبون داخل السيارة (take away)، ومكان للعبادة بالإضافة لملاعب أطفال ومحطة وقود وخدمات سيارات وأقسام خدمية أو ترفيهية أو أي عناصر أخرى تلبي احتياجات المنشآت.
وشدد القرار على الالتزام بالمعاير والمواصفات الخدمية والفنية، من حيث تناسق الشكل والطراز المعماري العام في الاستراحة والخدمات المرفقة وملاءمتها للبيئة المحيطة وتنسيق الموقع العام وإكساء الواجهات بشكل مميز وأنيق، إضافة إلى مراعاة تأمين خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين مواقف مخصصة للباصات وسيارات النقل والشاحنات بعدد يتناسب مع حجم الاستراحة وتوفر دورات مياه مع العناية بنظافتها وتعقيمها بشكل مستمر، وتأمين مداخل مهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة لكافة المباني المزودة بطفايات الحريق اليدوية المناسبة والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المنشآت، ووضع شروط لملاعب الأطفال لضمان سلامة مرتاديها واستخدام الطاقة البديلة في الخدمات اللازمة.
كما وركز القرار على توفر جودة المحيط بوضع إشارات دلالة مضاءة ليلاً تشير إلى المسافة الفاصلة عن الاستراحة وتوضيح المداخل والمخارج ووضع اللوحات الإرشادية التي تشير إلى الفعاليات المتوفرة وفق النماذج العالمية المعتمدة للشارات الطرقية، وتخطيط الأرضية بالعلامات المرورية للدخول والخروج وبيان مسار الحركة فيها ووضع لوحة اسمية باللغتين العربية والأجنبية باسم المنشآت وشعارها متناسب مع الواجهة الخارجية ومضاءة ليلا ولائقة من الناحية البصرية والجمالية، وتوفر وسائل الأمان (طفايات حريق)، بالإضافة لتوفر عدد متناسب وكافي من سلال القمامة متناسبة مع المنظر العام.
واشتمل القرار على مواصفات ومعايير الاستراحات الريفية المحلية، مُعرفاً إياها بالاستراحات الصغيرة التي تشاد من مواد غير ثابتة على جوانب الطرق المحلية، بموافقة من الجهة الإدارية المختصة، وتقدم خدمات الإطعام من المأكولات المحلية (التنور والصاج) والمنتجات الريفية التي تشتهر بها المنطقة المشادة ضمنها، بحيث تلتزم بتحقيق المعايير والمواصفات الخاصة بهذا النوع الريفي، على أن يكون ملائماً للبيئة المحيطة وبشكل مميز وأنيق (خشب – طين – معدنية – قابلة للفك والتركيب)، وتوفير أماكن خاصة للجلوس (كراسي وطاولات ثابتة أو متحركة) من نوعية جيدة وأنيقة ومخصصة للاستخدام المتكرر، مع إجراء الصيانة الدورية لها، إضافة لتوفير ركن تحضير الطعام من الرخام مجهز بحوض للغسيل وحجرة الشواء من القرميد أو الصاج ووجود براد لحفظ المواد الغذائية وتأمين التهوية والتعقيم والمياه بشكل مستمر ضمن دورات المياه والعناية بالنظافة، مع إمكانية أن تكون دورات المياه من النوع المحمول، وكذلك استخدام والوقود من الحطب أو الغاز.