طلب مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من وزارات الأشغال العامة والإسكان والداخلية والإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية تطوير مركز نصيب الحدودي مع الأردن والمنطقة الحرة من النواحي العمرانية والتجارية والمشهد البصري وتأمين ما يلزم ليكون مركزا عصريا متطورا.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق متخصص لمتابعة مجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات والمكاتب التنفيذية لجهة تحقيق رؤية تنموية ومجتمعية تضاف إلى المهام الخدمية المكلفة بها في كل منطقة وتنفيذ خطة تأهيل وتدريب شاملة “مهنيا وفنيا وإداريا” لجميع أعضاء المجالس الجديدة.
ووافق المجلس على تعديل قرار إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية تنفيذا للتوجهات الحكومية في تعزيز العملية التنموية والتوسع بتوفير المقاسم الصناعية والحرفية وتفعيل دور مديرية المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في المحافظات كما وافق على منح محافظة حماة مساهمة مالية قدرها “مليار ليرة” لتنفيذ مشاريع خدمية.
وبالتوازي مع فعاليات معرض منتجات المرأة الريفية في حديقة تشرين قرر المجلس تخصيص مليار ليرة للتوسع بهذا المشروع في جميع المناطق نظرا للنجاح الذي حققه في تأسيس مشروعات أسرية تعود بمردود مادي إضافي على الأسر وتشغل المزيد من اليد العاملة.
وقدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضا حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة تنسيق ملف تطوير التشريعات موضحا أن اللجنة أعدت مقترحا لوضع دليل للصياغة التشريعية وحددت أولوية الإسراع في إصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.