وأوضحت صحيفة "البعث" أن ارتفاع أسعار الحديد جاء بعد أيام قليلة من رفع سعر الإسمنت الحكومي إلى 3,500 ليرة للكيس، مبيّنةً أن سوق العقارات يشهد ارتفاعات سعرية متتالية مع زيادة أسعار المواد الأولية للبناء رغم انخفاض الطلب عليها.

واعتبر الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي، أن منع استيراد مادة ما يرفع سعرها محلياً، لكنه أعاد ارتفاع سعر الحديد إلى سعر الصرف وسعر المادة عالمياً، ونوه بأن أسعار العقارات ستتأثر بنسب بسيطة، بسبب تراجع الطلب وتدني الدخل.

وقررت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" نهاية آب الماضي منع استيراد الحديد (اللفائف الأملس والمحلزن)، بناء على دراسة تقدّمت بها "وزارة الصناعة" لحماية الصناعة الوطنية، حسبما بررت.

وبعد صدور القرار، أكد مدير "شركة حديد حماة" عبد الناصر مشعان، وجود معمل واحد تابع للقطاع الخاص ينتج الحديد الأملس وإنتاجه يكفي السوق المحلية، مستبعداً حدوث نقص في المادة أو ارتفاع أسعارها بعد منع استيراد الحديد الأملس والمحلزن.

وأوضح مشعان أن المعمل الذي ينتج الحديد الأملس (اللفائف) لا يوجد نظير له في القطاع الخاص أو العام، و"وزارة الصناعة" كشفت عن إنتاجيته وتبيّن أنها تبلغ 30 ألف طن شهرياً.

وأضاف مدير شركة الحديد الحكومية حينها أنه في حال ارتفعت الأسعار محلياً فلا بد من إصدار قرار بإعادة السماح بالاستيراد، مرجعاً سبب عدم اللجوء لتصدير المادة إلى العقوبات وصعوبة التعامل مع الشركات في الخارج.

وتعد "حديد حماة" الشركة الحكومية الوحيدة في سورية لإنتاج الحديد، وتنتج 4,000 طن شهرياً من مادة البيليت، التي تقدم إلى القطاع الخاص لإنتاج الحديد المبروم.