واعتمد المجلس اليوم برئاسة حسين عرنوس اعتمادات الدعم الاجتماعي بـ3,500 مليار ليرة، موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية و"الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية" و"صندوق دعم الإنتاج الزراعي".

ولم يشمل المبلغ المرصود للدعم الاجتماعي الدعم المقدم للقطاع الكهربائي، كما تم رصد كتلة مالية احتياطية تُخصص للإنفاق الاستثماري بهدف مواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات، بحسب بيان صادر عن "مجلس الوزراء".

ويشمل مشروع الموازنة تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي، ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي، وزيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.

ويركز مشروع الموازنة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري، وتوجيه الإنفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتفعيل الإنتاج لاسيما بالقطاعين الزراعي والصناعي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء حسين عرنوس، أن "الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي الذي يحظى بالأولوية، إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وشدد عرنوس على أهمية تحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع الاقتصادي نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة، واستكمال المشاريع التي وصلت الى نسب متقدمة في التنفيذ.

وفي تشرين الثاني 2019، أقر "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عام 2020 كما وردت من الحكومة دون تعديل، حيث بلغت 4,000 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 118 ملياراً عن موازنة 2019 والبالغة 3,882 مليار ليرة.

وتوزعت موازنة العام الجاري على 2,700 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و1,300 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية، وتضمنت توفير 83,416 فرصة عمل جديدة، منها 65,474 فرصة عمل في القطاع الإداري، و17,942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري 373 مليار ليرة، كما تم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة تخطت 700 مليار ليرة، مع تخصيص 50 ملياراً لإعادة الإعمار، و40 ملياراً لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي.