وأضاف الوزير في تصريح صحفي نشرته صفحة "رئاسة مجلس الوزراء" على "فيسبوك"، أنه تم تكليف "المؤسسة العامة للإسكان" بإدارة مشروع السكن البديل للشاغلين المستحقين ضمن المنطقتين المذكورتين من الجانب التنفيذي للأبنية، والإداري بالنسبة لاكتتاب المستحقين.

وأوضح عبد اللطيف، أن تنفيذ المشروع يكون من قبل الشركات الإنشائية العامة، فيما تشرف على التنفيذ "الشركة العامة للدراسات الهندسية".

وقبل أيام، دعت مؤسسة الإسكان المستحقين للسكن البديل في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي، إلى الاكتتاب على الشقق التي تنفذها والبالغ عددها 5,516 شقة، اعتباراً من 18 تشرين الأول 2020 ولغاية 14 كانون الثاني 2021.

وحددت المؤسسة قيمة الدفعة النقدية الأولى والقسط الشهري الواجب تسديده حسب كل فئة والمساحة المستحقة، وتراوحت قيمة الدفعة الأولى بين 6.6 – 2.2 مليون ليرة، والقسط الشهري بين 33 – 11 ألف ليرة.

وبدأت شركات الإنشاءات العامة في نهاية 2019 تقديم عروضها لتنفيذ مقاسم السكن البديل، وكان منها "مؤسسة الإسكان العسكرية" ومؤسسة الإنشاءات العسكرية و"شركة الاتحاد العربي للمقاولات".

وأكد مدير مرسوم 66 السابق جمال يوسف، أنه سيتم التعاقد مع شركات من القطاعين العام والخاص لتنفيذ السكن البديل، حرصاً على المنافسة وتقديم العروض الأفضل، ولفت إلى أن المستحقين سيحصلون على منزل بسعر الكلفة وبالتقسيط.

وجرى مؤخراً تكليف مؤسسة الإسكان بتنفيذ أبنية السكن البديل لصالح "محافظة دمشق"، وذلك ضمن المخطط التنظيمي للمنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي، وتم تسليمها 6 مقاسم لتباشر في تنفيذها.

وصدر المرسوم 66 في الشهر التاسع من 2012، بهدف تنظيم العشوائيات في منطقتين ضمن دمشق وهي خلف الرازي – كفرسوسة، والمتحلق الجنوبي، وجرى تسمية المنطقة الأولى "ماروتا سيتي" والثانية "باسيليا سيتي".

ويحصل المواطن الذي كان يقطن في العشوائيات على سكن بديل، بحيث يكون المنزل الجديد بسعر الكلفة وبالتقسيط، وتعمل المحافظة حالياً على استدراج العروض اللازمة من الشركات العامة والخاصة لتنفيذه.

وينتظر أهالي المنطقة التنظيمية الأولى (ماروتا) السكن البديل منذ 2016، حيث كانت الخطة تقتضي تنفيذ المشروع خلال 4 أعوام من صدور المرسوم عام 2012، مع اشتراط توجيه إنذار لصاحب البيت قبل المباشرة بهدم منزله، بمدة لا تقل عن شهرين.

ولحين تأمين السكن البديل، يحصل من يملك مستندات تثبت قانونية إشغاله، على بدل الايجار بنسبة 5% سنوياً من قيمة الوحدة السكنية التي كان يشغلها، لكن البعض اعتبر التعويض قليل ولا يمكّنه من الاستئجار وفق الأسعار الرائجة حالياً.