بأن إطلاق المشروع يأتي كمرحلة جديدة من مشروع متكامل وضمن توجهات الحكومة في إطلاق الحكومة الالكترونية، لأتمتة حركة المشتقات النفطية، وبين غانم أن تطبيق البطاقة الذكية يهدف لايصال الدعم لمستحقيه من خلال الحد من تهريب المادة أو استخدامها في السوق السوداء و الإنتهاء بشكل نهائي من كل المظاهر السلبية لعملية التوزيع من ازدحام وفوضى وتبسيط الإجراءات كما أظهرت نتائج تطبيقها في محافظات السويداء و اللاذقية وطرطوس.‏

ولفت غانم الى أن المرحلة الأولى كانت في بداية حزيران 2014 للآليات الحكومية، و يوجد 128 محطة وقود مؤتمتة للآليات الحكومية، وتعمل حالياً /49800/ آلية حكومية على البطاقة الذكية، وحقق المشروع في مرحلته الأولى وفورات وصلت إلى عشرمليارات ليرة سورية نتيجة لعمليات الضبط لحركة الآليات الحكومية، والتي كانت تعمل سابقاً بنظام القسائم ذو السلبيات الكثيرة وأهمها التزوير والتدوير ولجان التصفية، عدا عن فاتورة طباعة القسائم التي تصل إلى /53/ مليون ليرة سورية، وأضاف المرحلة الثانية ستكون بتطبيق نظام الحساسات على الآليات الحكومية، وتم تركيب /3500/ حساس حتى الآن ،وهذا يعني تعبئة الآلية ذاتها فقط.‏

وأوضح غانم بأن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل العائلات، حيث تم توزيع ما يقارب مليون بطاقة في عدد من المحافظات ،ومع بداية العام القادم سيكون هناك عدة محافظات مستهدفة بدءاً من دمشق وريفها وحلب وريفها وبقية المحافظات وصولا إلى إغلاق هذا الملف، وتحدث غانم عن أتمتة المستودعات المركزية وضبط حركة الصهاريج وأتمتة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك و بذلك نكون قد أنهينا المشروع بالكامل.‏

المهندس مصطفى حصوية مدير الشركة العامة للمحروقات قال :إن مشروع إطلاق البطاقة الذكية جزء من رؤية وزارة النفط وشركة المحروقات لضبط حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك منعاً من المتاجرة وتهريب المشتقات النفطية، ولدينا ما يزيد عن مليون و350 ألف ليتر جراء عدم التهريب، والذين لم يحصلوا على البطاقة يمكنهم الاستفادة من بطاقة الماستر الموجودة مع صاحب المحطة لتعبئة 30 ليتراً يومياً.‏

وأدخلت وزارة النفط والثروة المعدنية أول أمس بئر دير عطية 1 في حقل دير عطية الغازي في الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً وذلك بعد إعادة تأهيلها واصلاحها من جديد.‏