وافق مجلس الشعب بغالبية أعضائه خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على التعديلات المقترحة الخاصة بمشروع القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم والتشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحالها للجهات المخولة لاستكمال إجراءات صدورها.
وجاء مشروع القانون ليضيف خياراً جديداً للوحدات الإدارية لتنفيذ مخططاتها التنظيمية وتطويرها وتحقيق تنمية عمرانية وتوفير
البنى التحتية و
الخدمات اللازمة والأهم إتاحة الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية وتكريس المبادئ الدستورية في صون الملكية وإعطاء الضمانات الكافية للمواطنين لاسيما في ظل وجود بعض المالكين خارج البلاد بسبب الحرب على سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضت على سورية حيث تم تعديل مهلة الثلاثين يوماً في القانون 10 لتقديم التصريح بالحقوق وجعلها سنة ميلادية مع التأكيد على صون الملكية واعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير وحل الخلافات والتوزيع المشكلة بموجبه إضافة إلى إفساح المجال أمام أصحاب الحقوق ليقدموا اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية في حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة حل الخلافات.
ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من مشروع القانون فإنه تشكل لدى الوحدة الإدارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة 1 من القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق أن صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة السابقة من القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم وحسب الفقرة الثانية من المادة نفسها فإن لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق بالادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
من جانب آخر طالب الأعضاء بضرورة إيجاد حل لأزمة النقل في مدينة دمشق وريفها بشكل عاجل والإسراع بإعادة تأهيل طريق أثريا – خناصر والأهم التشدد في مكافحة التهريب وتكثيف الرقابة على الأسواق ودعم مزارعي الحمضيات والتبغ, مؤكدين أن المزارع حقه مهدور دائماً ولاسيما لجهة التسويق واستجرار محاصيلهم بأسعار مناسبة.
في سياق آخر ركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد فرص عمل للعسكريين المسرحين سواء من خدمة الاحتياط أو الاحتفاظ والموافقة على نقل زوجة الشهيد التي تعمل في التدريس إلى أقرب مدرسة لمكان إقامتها علماً بأنه تم الاشتراط على المعلمات الناجحات في مسابقة وزارة التربية الأخيرة الالتزام خمس سنوات في المنطقة التي يتم تعيينهن فيها ولكن البعض منهن استشهد زوجها بعد إجراء المسابقة.