أكدت معلومات في وزارة النقل أن استراتيجية الوزارة للعام القادم هي العمل لجعل سورية مركزاً لتصدير القمح الروسي في الشرق الأوسط، ولاسيما بعد انضمام سورية إلى اللائحة البيضاء في المنظمة البحرية الدولية وهذا سيكون له عائد كبير لكل العاملين في النقل البحري ويستقطب المستثمرين. والتفكير أيضاً بشكل استراتيجي في أن تكون المرافئ السورية بوابات إعادة إعمار سورية والعراق والعمل جارٍ مع الأصدقاء لتوسيعها وتأهيلها بما يتلاءم والمرحلة القادمة وربطها بطرق وسكك دولية، ولولا الصيانة الدورية للشبكة الطرقية لكنا خسرنا هذه الشبكة التي تبلغ تكلفتها 2000 مليار ليرة. وأضافت المعلومات أن الوزارة كبقية القطاعات الأخرى التي تعرضت للتخريب وتحتاج لإعادة تأهيل من جديد وفق أولويات تم تحديدها ورسم السياسة لتنفيذها وتحديد أولوياتها وفق الموازنة الاستثمارية التي تم رصدها للوزارة لاستكمال المشروعات الاستثمارية التي تضمنتها خطة الوزارة والجهات التابعة خلال العام القادم وقدرت قيمتها بنحو 44.762 مليار ليرة. وأكّدت أن الأولوية لقطاع الطرق إذ حظي بالجزء الأكبر لدعم شبكة الطرق المركزية ولاسيما بعد اتساع مساحة الأمان وتحرير الكثير من المناطق التي خرجت من الخدمة أكثر من سبع سنوات. والأولوية الثانية لقطاع النقل الجوي نظراً لأهميته الكبيرة ولاسيما فيما يتعلق بصيانة الطائرات ودعم الخدمات الأرضية في المطارات الحيوية وإطالة مهبط مطار الباسل لتحمل طائرات ذات حمولات أكبر إضافة إلى الاهتمام بتحسين صالات المطارات والفناكر وتحسين الخدمات وتدريب وتأهيل الطيارين والفنيين وكل عناصر الركب الطائر. أما فيما يتعلق بالخطوط الحديدية فقد وضعت الوزارة رؤية لإعادة تفعيل الخطوط الحديدية السورية التي خربها الإرهابيون ولاسيما الخط الحديدي من (دمشق – حمص – حلب), وندرس التشاركية مع القطاع الخاص, والحال ذاته ينطبق على الخط الحديدي الحجازي فهو أمام مشاريع واعدة ولاسيما باتجاه المنطقة الجنوبية ومتابعة مشاريع نقل الضواحي. والطاقات المتجددة أيضاً من أولويات اهتمام الوزارة وهي تجربة مازالت في بدايتها ولابد من دراستها بشكل معمق قبل تبني أي مشروع إضافة للنظر في مسألة زيادة رواتب الطلاب في معهد السكك الحديدية وبحث إمكانية دراسة مد خط حديدي من درعا إلى السويداء.