أكد مدير
مالية ريف دمشق عامر مكي أن طلب
براءة الذمة الخاصة بالتعويضات للمتضررين من الأزمة تكون فقط للمنشآت الصناعية والتجارية ولا تشمل المساكن المساكن المتضررة.
كما بيّن مكي لجريدة “الوطن” أنه لم يصدر أي تشريع أو توجيه بالإعفاء من ضريبة الريع العقاري «الترابية» للمناطق المتضررة في ريف دمشق، وأنه تم تقديم
مقترح بذلك من خلال الهيئة العامة للرسوم والضرائب
وأضاف “أنه يمكن للجان الكشف الحسي الخاصة بهذه الضريبة إعفاء ا
لمكلفين من هذه الضريبة في المناطق المتضررة في حال تغيير الوصف للعقار، أي في حال كان العقار مدمراً”، موضحاً: “أنه يتم العمل على تصنيف مناطق كاملة في هذا الإطار بدلاً من تقييم حالة كل عقار على حدة، ليتم الإعفاء من الضريبة المترتبة على العقارات في هذه المناطق بناء على هذه التقييمات”.
وفيما يخص موضوع التوقف عن صرف التعويضات منذ بداية العام 2017، قال مدير الأضرار في محافظة
ريف دمشق سمير لقطينة: “أن ليس لديه جواب حول ذلك لأن الموضوع تعنى به رئاسة الحكومة ووزارة الإدارة المحلية”، مبيناً: “أنه تم صرف ما قبل العام 2017 بنسبة 30 بالمئة من قيمة الأضرار الذي تقدر لجنة الكشف الحسي المختصة بناء على القيم الرائجة في السوق لحجم الأضرار وتكاليف إصلاحها وتأهيلها”.