أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على الحكومة السورية لعام آخر “حتى 1 حزيران/يونيو 2019”. وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع اليوم في بروكسل أن “المجلس حدّث المعلومات المتعلقة بالأشخاص والجهات على قائمة العقوبات، حيث مسح شخصين لوفاتهما، والقائمة الآن تضم 259 شخص، و67 جهة، مستهدفين بعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول”. كما أوضح البيان أنه “على النطاق الأوسع، تشمل العقوبات المفروضة على سوريا الحظر النفطي، وقيود على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييد استيراد معدات أو تقنيات قد تستخدم في القمع الداخلي، أو مراقبة الإنترنت والاتصالات الهاتفية”.