عدِّل مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الحد الأعلى للحوالات المنفذة وفق نظام التسويات السوري SYGS بحيث أصبح السقف مفتوحاً لدى جميع المصارف العاملة المشتركة بالنظام. وجاء القرار بفتح سقف الحوالات بناءً على مداولة لمجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص بعد أن كان سقف كل حوالة محدداً بـ 75 مليون ليرة، إلا أن القرار برفع سقف الحوالات لم يتطرق إلى رفع عدد العمليات، وهي بحسب مداولة مجلس النقد والتسليف رقم 174/2/ص بتاريخ 8/2/2018 كانت قد حُددت بـ/ 30 / عملية في اليوم الواحد. ومع فتح سقف الحوالات عبر نظام التسويات السوري SYGS يستمر مصرف سورية المركزي بعدم تقاضي أي عمولات أو نفقات على نظام التسويات حتى إشعار آخر، وريثما يستكمل المصرف الواجهات التخاطبية مع مختلف المصارف، ويصبح معدل التداول عبر النظام بالشكل الطبيعي، وكذلك تحقق الهدف الرئيس من تطبيق نظام التسويات والتزام جميع المصارف المشاركة بتبادل الجزء الأكبر من الحوالات الصادرة والواردة عبر نظام التسويات الإجمالي. أما بالنسبة للمصارف المشاركة، فإنها تستمر أيضاً بالتزامها بعدم تقاضي أو استيفاء أي عمولات حالياً عند تنفيذ الحوالات الواردة والصادرة عبر نظام التسويات الإجمالي وذلك تشجيعاً لاستخدام نظام التسويات ريثما يتم استكمال الواجهات التخاطبية وعندها يُعاد النظر في العمولات التي يمكن فرضها. وكانت مصارف التوفير والصناعي والزراعي التعاوني آخر المصارف العاملة التي انضمت إلى نظام التسويات الإجمالية السوري، وبذلك تكون جميع المصارف بدأت العمل على نظام التسويات ليصبح عددها عشرين مصرفاً بين خاص وعام.والجدير بالذكر أن مصرف سورية المركزي أعلن في الثامن من شهر كانون الثاني من العام الجاري بدء عمله بنظام التسويات الإجمالية الذي يتيح للمتعاملين تنفيذ الحوالات في الزمن الحقيقي بين المصارف بحيث لا يزيد على ساعة واحدة بدلاً من عدة أيام، إذ يمكن البدء بتنفيذ 5 حوالات على مستوى كل مصرف لفترة أسبوع من تاريخ الإعلان، ومن ثم 10 حوالات في الأسبوع الذي يليه و20 حوالة في الأسبوع الثالث و30 حوالة في الأسبوع الرابع لتصبح بعدها الحوالات بالأعداد المطلوبة مهما بلغت وذلك حرصاً على الأمان المطلوب والتدرج اللازم في تنفيذ الحوالات.