من المقرر أن ينعقد اليوم الساعة السابعة مساءً في مصرف سورية المركزي اجتماع يضم المديرين العامين للمصارف العامة بشأن مناقشة إلغاء العمل بأحكام القانون /26/ لعام 2015 الناظم لتسوية الديون في المصارف العامة أو تعديله. اجتماع اليوم كان مقرراً انعقاده يوم الأحد المنصرم حسب الدعوة التي وجهها المصرف المركزي إلى المديرين العامين للمصارف العامة، ولكنه أُجّل لليوم بطلب من المصرف المركزي. وسيُناقش الاجتماع المزمع عقده اليوم إمكانية إلغاء العمل بالقانون /26/ لعام 2015 الناظم لتسوية ديون المصارف العامة، أو تعديله، ومنح مجالس إدارات المصارف العامة صلاحيات واسعة بقواعد تغيير شروط الدين، وهو المشروع الذي طرحه المصرف المركزي منذ أكثر من عام بهدف مساعدة المقترضين المتعثرين على جدولة ديونهم ومنحهم قروضاً جديدة، تحت ما يسمى تعويم الدين والمدين. معلومات «تشرين» بهذا الشأن تؤكد أن المصرف المركزي طلب من المديرين العامين للمصارف العامة تقديم المقترحات والآراء في سياق تعديل القانون المذكور أو إلغائه بما يضمن وضع نصوص وأحكام خاصة بقواعد تغيير شروط الدين، ومناقشة تلك المقترحات بما يلبي الغاية المرجوة من تعديل القانون /26/ وهي تسوية ديون المصارف العامة من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة المقترضين المتعثرين للحصول على قروض جديدة تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. ولن يبتعد التعديل على القانون /26/ عن الضوابط التي كان يدرسها مصرف سورية المركزي التي تُجيز تغيير شروط الدين لدى المصارف العامة بدءاً من الهيكلة ومروراً بالجدولة وانتهاءً بتعويم الدين والمدين، بمعنى, منح صاحب الدين المتعثر تسهيلات ائتمانية وفق شروط ومعايير خاصة. وتجدر الإشارة إلى أن أبرز ما جاءت به مسودة القانون التي نشرها المصرف المركزي على موقعه بخصوص ضوابط تغيير شروط الدين هو تعويم الدين, وعرَّفته بأنه عقد يتم بموجبه منح تسهيلات ائتمانية جديدة لأصحاب الديون غير المنتجة، كذلك تعويم المدين بأنه عقد أيضاً يتم بموجبه دمج ديون العميل الواحد لدى عدة مصارف أو لدى مصرف واحد ومنح تسهيلات ائتمانية جديدة للعميل، أما تغيير شروط الدين فهو اتفاق بين المصرف والمدين على هيكلة أو جدولة أو تعويم كتلة الدين، إذ تجوز الموافقة على تغيير شروط الدين في حال تحقق شرطين: الأول تأثر نشاط المدين بفعل أعمال التخريب أو الحرب أو الكوارث الطبيعية بين تاريخ منح أصل الدين وتاريخ طلب تغيير شروط الدين، والثاني ثبوت أن العقد يساعد في تسديد كتلة الدين بكفاية أكبر وأن عدم قدرته على الالتزام بالوفاء سابقاً يعود لأسباب خارجة عن إرادته، وتتم الموافقة على تعويم الدين بموافقة مجلس إدارة المصرف.