ركزّ السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع الحكومة في تاريخ 29/11/2018 على أن الأولوية للمرحلة المقبلة هي مكافحة الفساد، وأن أي خلل في الدولة هو فساد، وأنه يجب أن ننظر إلى الفساد نظرة شمولية سواء كان فساداً صغيراً أو كبيراً، وأكد سيادته على ذلك أيضاً في خطاب القسم عام 2014.وتأتي خطورة كل من الفساد والإرهاب من دورهما في تدمير البنية المجتمعية بكل مكوناتها سواء على الصعيد الإنتاجي، أو الخدمي أو الأمني أو الأخلاقي وغيرها، ويتجسد في تقديم المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة وإلحاق الضرر بكل المكونات المجتمعية. وقد أحاط السيد الرئيس بتوضيح تداعيات الفساد وعدم ربطه بجانب معين من جوانب الحياة، وهذا ينسجم مع جوهر ومضمون الفساد أو منظومة الفساد، حيث إن كلمة الفساد في القواميس العربية مشتقة من فعل (فسد) وتعني ضد فعل (صلح) أي الخروج عن الاعتدال والاستقامة، وتالياً فإن الفساد هو ضد الأمانة والائتمان على ما أؤتمن عليه الشخص من خلال سوء استخدام الصلاحية الممنوحة لممارس الفساد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.ووضّح سيادته أنه يجب العمل على مكافحة البيئة الحاضنة للفساد واعتماد الإجراءات الوقائية، وكما يقولون «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وكلما تم تحسين البيئة الطاردة للفساد كانت مكافحة الفساد والفاسدين أسهل وأكثر جدوى وفائدة للوطن، وهذا يتطلب تحسين الأنظمة والقوانين والبيئة التشريعية وتنظيم عمل المؤسسات وتقليل الاستثناءات وزيادة الإحساس بالمسؤولية…الخ، واقتصادياً كلما تقدمنا في مكافحة الفساد تحسنت المؤشرات الاقتصادية وتتحسن رؤوس المربع الاقتصادي المجتمعي أي «زيادة الناتج ومتوسط دخل الفرد» من جهة أولى و«تقليل معدل التضخم والبطالة» من جهة ثانية، ويتحقق هذا من خلال محاصرة الفساد وتداعياته، ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر «تقليل هيبة الدولة والقانون والأجهزة الرقابية- عرقلة النمو والتنمية وتراجع الخطوات الإصلاحية– هدر الموارد العامة واستبعاد الأكفاء والمهارات والخبرات– هروب الاستثمارات الوطنية وتراجع كفاءتها– سوء توزيع الموارد والخبرات المتاحة– ضعف ايرادات الدولة– تشويه الخدمات العامة– تراجع وتيرة إعادة الإعمار والبناء– تشوه النسيج الاجتماعي والمفاهيم الأخلاقية التقيمية– توسع دائرة الإجرام والخلل الأمني…الخ». ووجّه السيد الرئيس الحكومة موضحاً لهم أن نقطة البداية في مكافحة الفساد تبدأ من أن كل وزارة يجب أن تعبّر عن حقوق وواجبات المواطن، وأن أي موقع مسؤولية يجب أن يكون في خدمة المواطن والوطن وليس العكس، وعندها نضمن نجاح عملية إعادة الإعمار والبناء.