ناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التنمية الإدارية وخططها المستقبلية. ‏ أعضاء مجلس الشعب طالبوا بتسريع إدخال التقنيات الحديثة إلى مركز خدمة الموارد البشرية لتسهيل حصول المواطنين والجهات العامة على الوثائق اللازمة لعملهم وتساءلوا عن مؤشر أداء وتطور هذا المركز الذي حل بدلا من السجل العام للعاملين في الدولة السابق بعد إلحاقه بوزارة التنمية الإدارية.‏ واستفسر أعضاء المجلس عن إجراءات الوزارة فيما يتعلق بآليات مكافحة الفساد داعين إلى تفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية في مختلف المحافظات وتأهيل وتدريب الكوادر الإدارية لتنفيذ مخرجات مشروع الإصلاح الإداري.‏ الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية أكدت أن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد مازالت في طور الإعداد مع فريق وزاري برئاسة وزارة العدل وبالتعاون مع الجهات المعنية وأضافت إن هناك بعض القوانين ضمن خطة مكافحة الفساد يجري العمل عليها وفقا لسلم أولويات منها قانون الوقاية من الفساد الإداري وقانون الكشف عن المعلومات لتعزيز الشفافية والمؤسساتية وقانون الكشف عن الملاءة المالية.‏ سفاف لفتت إلى تحسن أداء مركز خدمة الموارد البشرية - السجل العام سابقا- إلا أن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من تأمين بناء لإقامة نافذة موحدة للمركز.‏ وبينت وزيرة التنمية ـ على مستوى آخرـ أن مشروع الإصلاح الإداري يحتاج إلى وقت على اعتبار أن منظومة الإصلاح الإداري تمثل عملا حكوميا تشاركيا مشيرة ضمن السياق إلى أن اللجنة الوطنية العليا لمشروع الإصلاح الإداري شكلت برنامج تتبع لإعداد وتنفيذ المشروع.‏ وأشارت الوزيرة إلى أن الأنظمة الداخلية للجهات العامة تحتوي دليلا للتوصيف الوظيفي يتضمن قواعد إشغال الوظيفة العامة ويحدد آليات توصيف رؤساء الدوائر والإداريين.‏ رفعت الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الأحد في 16 الشهر الجاري.‏ حضر الجلسة عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.‏