وأوضح مدير الهيئة مدين دياب لوكالة "سانا"، إن القطاع الصناعي استحوذ على العدد الأكبر من المشاريع المستقطبة بمقدار 43 مشروعاً، فيما استحوذت محافظة ريف دمشق على المرتبة الأولى بـ19 مشروعاً.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ 3 مشاريع صناعية من المشاريع المستقطبة ووضعت موضع الإنتاج، هي مشروع لإنتاج وتعبئة المشروبات الغازية، ومشروع لإنتاج أكياس البلاستيك ورولات التغليف، ومشروع لصناعة الكحول الإيتيلي والمطهرات.

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2020، استقطبت "هيئة الاستثمار السورية" 21 مشروعاً استثمارياً، بكلفة تقديرية قاربت 758 مليار ليرة سورية، وتوفر حوالي 7,364 فرصة عمل جديدة، بحسب كلام حديث لمديرها مدين دياب.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي 5 آب 2019، استكمل "مجلس الوزراء" دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.