لم تتوقع المؤسسة العامة للمناطق الحرة عودة مستثمريها بهذه السرعة إلى فرع المؤسسة في مدينة عدرا في ريف دمشق ووصول الرقم إلى 403 من أصل 592 مستثمراً (منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 142 تاريخ 5-4 للعام الحالي وانتهاء مهلته منتصف الشهر القادم)، بعد أن تعرضت المنطقة للتخريب والتدمير والسرقة من العصابات الارهابية خلال سنوات الأزمة..هذا ما أكّده المدير العام للمؤسسة إياد كوسا في تصريح لـ«تشرين»، مضيفاً أن النشاط الاستثماري فيها عاد كما كان قبل الأزمة، ومن المتوقع تحسن كبير بعد أن أنجزت المؤسسة معظم مقومات البنية التحتية والخدمية لتسهيل عودة المستثمرين من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة اتصالات وغيرها من البنية الخدمية المطلوبة التي دمرها الإرهاب خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الإطار، تحدث كوسا عن إجراءات المؤسسة في حال عدم التزام ال
مستثمرين بالمدة التي حددها المرسوم، فالمؤسسة غير ملتزمة، وهي في حل من اتفاقها، وتعود لطرح المقاسم من جديد للاستثمار وفق الشروط والقوانين المعمول بها في نظام الاستثمار في المناطق الحرة, وتالياً لا يحق لأي مستثمر، بعد انقطاع هذه المدة، المطالبة بحقوقه مهما كانت الأسباب والظروف والمسوغات لأن شروط وبنود المرسوم واضحة وصريحة من حيث الشكل والمضمون، فقد أعطى المرسوم مهلة لل
مستثمرين في المنطقة الحرة في عدرا يعفى خلالها المستثمرون في حال التسديد من بدلات الأشغال والغرامات المترتبة عليها, وغرامات التخلف عن التأمين عن الفترة الممتدة من 1-1-2013 وحتى نهاية 2017، إضافة لإعفائهم من بدلات الأشغال للعام الحالي شرط تقديم المستثمر أو وكيله القانوني طلباً إلى إدارة فرع المنطقة الحرة في عدرا خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر يتضمن رغبته في الاستمرار بالعلاقة التعاقدية وإبراء ذمته من بدلات الأشغال للعام 2012 وما قبل خلال مدة أقصاها ستة أشهر ويعفى بهذه الحالة من الغرامات المترتبة على هذه البدلات, إضافة إلى تأمين جاهزية المنشأة, وفي حال عدم تحقق أي من هذه الشروط ضمن المدد المحددة والمذكورة تعد العلاقة التعاقدية مع المستثمر منتهية حكماً.
في حين حددت المادة الثالثة من المرسوم تسوية أوضاع ال
مستثمرين في فرع المنطقة الحرة في عدرا المبرمة معهم عقود أشغال لتشييد أبنية على أراضٍ معدة للبناء على ألا تدخل الفترة الممتدة من 1-1-2013 وحتى نهاية 31– 12– 2018 ضمن هذه العقود.
وعدّ كوسا عودة ال
مستثمرين إنجازاً كبيراً تتم من خلاله عودة النشاط الاستثماري من جديد للمنطقة وتحقيق إيرادات إضافية للمؤسسة من جهة، وتأمين متطلبات السوق الداخلية من جهة أخرى وخاصة بعد فتح المعابر الحدودية كمعبر نصيب مع الجانب الأردني وبعض المعابر مع الجانب العراقي قريباً، علماً أن المؤسسة استطاعت استرداد ديون بقيمة 1,650 مليون دولار من مستثمري عدرا.
أما فيما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بعمل المؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، فقد أكّد كوسا أن المؤسسة حققت إيرادات فعلية قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 4,3 مليارات ليرة، وبزيادة على العام الماضي بلغت 980 مليون ليرة علماً أن قيمتها الإجمالية في العام المذكور3,320 مليارات ليرة.
وتوقع كوسا زيادة الإيرادات على الرقم المذكور مع نهاية العام إلى أكثر من خمسة مليارات ليرة.
وأيضاً النشاط التجاري له نصيب من التطور خلال العام الحالي، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمستوردات حوالي 56 مليار ليرة والصادرات بحدود 43 مليار ليرة، وبذلك تكون الحركة التجارية حسب كوسا لدى فروع المؤسسة بحدود 99 مليار ليرة، علماً أن رأس المال المستثمر فيها حتى تاريخه بلغت قيمته الإجمالية حوالي 332 مليار ليرة .