اعتمد مجلس الوزراء في جلسة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروعا متكاملا لتعزيز كفاءة عمل مؤسسات الدولة ومواردها وخلق بيئة ملائمة للتنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية دون فرض أي ضرائب او رسوم جديدة على المواطن وذلك بعد مناقشات موسعة للأسبوع الثاني على التوالي ودراسة مشاريع الوزارات النهائية.   ويتكون المشروع من قرارات تنفيذية عدة تشمل عمل جميع الوزارات وتتضمن تعزيز إنتاجية المؤسسات الاقتصادية ومراجعة استثمار وزراعة أراضي وأملاك الدولة القابلة للزراعة ودعم مستلزمات الري الحديث وانتشار الثروة الحيوانية وتوسيع استثماراتها بالقطاعين العام والخاص وزراعة الأراضي غير المستصلحة وفق خارطة الري التي أعدتها وزارة الموارد المائية. وشملت القرارات توسيع استثمار أملاك الوحدات الإدارية وترسيخ ثقافة الاستثمار والإنتاج عند القائمين على هذه الوحدات وتكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق لمتابعة عمل واستثمارات هذه الوحدات ونشاطها في كل محافظة. وفي المجال الصناعي تقرر البدء بمشروع إصلاح مباشر للقطاع العام الصناعي عبر تجزئته إلى قطاعات لوقف حالة الاستنزاف التي يشكلها على خزينة الدولة وتشغيل المعامل وتفعيل المخطط الرقمي للمنشآت الصناعية المتضررة وتقديم حوافز تشجيعية لمعامل القطاع الخاص المدمرة خارج المدن الصناعية والدخول بشراكات خارجية في صناعات محددة. وتناولت القرارات أتمتة العمل الإداري والقضائي وإعادة النظر بقانون الخدمات العقارية وقانون حماية البيئة وضبط الفاقد الكهربائي والقراءة الآلية للعدادات وتحسين كفاءة مؤسسات وزارة الاقتصاد وضبط إصلاحات سيارات الخدمة العامة والمشتريات الحكومية وفق عائدية الاختصاص لكل وزارة ودعم استخدامات الطاقات المتجددة. وشملت القرارات تصويب منظومة التعليم العالي الخاص والمدارس الخاصة واستثمار موجودات وأملاك الشركات الانشائية وتجهيز البنى التحتية للأراضي القابلة للسكن وتقديم الدعم لـ 54 منطقة عقارية تم طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص والبدء بخطوات عملية بهذه المناطق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في جميع المجالات الاقتصادية. وشكل المجلس فريق عمل من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وتقديم تقرير شهري إلى المجلس. وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه تم التركيز على موضوع تعزيز كفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية في القطاع العام لجهة العمل والإنتاج وصولا إلى تقديم خدمات ومنتجات أفضل بشكل منافس وهو ما يستلزم معالجة مشكلات القطاع العام الاقتصادي. وأشار الوزير الخليل إلى أنه تمت مناقشة توحيد جهات الشراء لمستلزمات المؤسسات الحكومية على مستوى المادة الواحدة بما يحقق وفورات أكبر.