من دون سابق إنذار ارتفع سعر الموز أضعاف سعره قبل شهرين، مع ملاحظة وجود موز صومالي في الأسواق وليس موزاً لبنانياً كما أكد أحد المصادر في الجمارك، لينفي آخر وجود عمليات تهريب للموز في الأسواق، رافضاً أن يكون غلاؤه متعلقاً بهذه الجزئية، لكنه استتبع قائلاً: سيتم العمل على متابعة موضوع الموز في الأسواق، ومعرفة مصدر الموز الموجود حالياً إذا كان مهرباً أو مستورداً بطريقة نظامية. وفي السياق ذاته، عاد تهريب الليمون الحامض من لبنان إلى سورية إلى الواجهة، ما يكشف سبب غلاء سعره أيضاً، وهنا نستغرب كيف تعجز الجهات المعنية عن تسويق فائض الحمضيات التي لطالما كانت في رأيهم مشكلة «عويصة» صعبة الحل، في حين يسارع المهربون إلى توريد الليمون اللبناني إلى السوق المحلية ومنافسة الليمون البلدي في عقر داره، محققين أرباحاً مضاعفة على حساب فلاح يمنى بالخسائر الطائلة كل عام، وفي هذا الصدد أكد المصدر ذاته أن الدوريات الجمركية ضبطت سيارة ليمون في سوق الهال بالزبلطاني، لكن – حسب قوله – تبين أنها محلية وليست مهربة، علماً أن ضبط السيارة جاء بناء على إخبارية حول وجود ليمون مهرب يباع في سوق الهال، الذي ضبط أيضاً فيه سيارة أخرى تحتوي على دراق مهرب بناء على إخبارية أيضاً، لكن بعد الكشف عليها تبين أنها محلية أيضاً، فالمنتجات المحلية في رأيه سواء فيما يتعلق بالليمون والدراق معروفة المواصفات وسهل كشفها إذا كانت محلية أو مهربة. ومن جهة ثانية أكد مصدر مطلع في ضابطة المركز ضبط حوالي 160 كيلو غراماً من «الطواقي» الصيفية ذات منشأ صيني، حيث نظمت قضية بحق التاجر المخالف بعد ضبط الكميات في مستودع في الجسر الأبيض بناء على إخبارية تبين صحتها، وبناء عليه دفع المخالف قرابة 7 ملايين ليرة كغرامات لقاء بضاعة ممنوع استيرادها، على اعتبار أن الألبسة تدخل في قائمة الممنوع من الاستيراد، لافتاً إلى أن منع الاستيراد يعد سبباً رئيساً لانتشار المهربات، التي يعد أحد أسباب التخفيف من انتشارها السماح بالاستيراد وترك التجار يمولون مستورداتهم بأنفسهم، إضافة إلى تخفيض قيمة الرسوم الجمركية بحيث لا يترك مجالاً للمهربين للاستفادة من الفروقات الحاصلة بين دخولها نظامياً وتهريباً. المصدر: تشرين